پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

کار به جایی رسیده که حتی بانک مرکزی می‌گوید اجازه برگزاری مجامع بانکها را نمی‌دهد تا صورت‌های مالی خود را طبق دستورالعمل جدید تدوین کنند؛ این طور است که مشخص می‌شود، برخی تبادلات و سندهای مالی بانکها، چقدر واقعی است و آیا صوری بودن این حساب‌ها است که باعث آشکار شدن زیان هزار میلیاردی بانکها شده است.

خط‌کش بانک‌مرکزی برای صورت‌های مالی بانکها چیست؟

اکنون از گوشه و کنار خبرها حکایت از آن دارد که زیان هزار میلیاردی، تنها مختص یک بانک و دو بانک نیست؛ بانکها دولتی باید حساب‌های خود را شفاف کنند تا نوبت به بانک‌های خصوصی هم برسد. عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و نظارت عالیه خود، در بهمن سال گذشته موضوع تهیه صورت‌های مالی بر اساس فرمت‌های موردنظر بانک مرکزی را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها از این تاریخ، فرصت داشتند که صورت‌های مالی خود را بر اساس این فرمت‌ها تهیه و به بانک مرکزی ارائه کنند.

وی می‌افزاید: در این میان، اغلب بانک‌ها صورت‌های مالی را بعد از اتمام سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیمات بانک مرکزی را هم عملیاتی کردند؛ اما چند بانک خصوصی‌شده، صورت‌های مالی خود را پس از اتمام فرصت مقرر بعد از رایزنی‌های بانک مرکزی با سازمان بورس، حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمودند که در نهایت،  مطابق با نظر بانک مرکزی تهیه شده بود و سیاستگذار پولی و بانکی نیز، این صورت‌های مالی را سریعا” بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کرد.

به گفته کمرئی،  مهمترین موضوع برای بانک مرکزی، ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالانه حقوق بازنشستگی، ممانعت از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تائید مراجع ذیصلاح است؛ این در شرایطی است که مرجع تائید شناسایی وجه التزام بانک‌ها از بدهی دولت، مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان برنامه و بودجه بوده و وجه التزام از بابت طلب بانک‌ها از دولت، برای آنها درآمد و برای دولت، هزینه به شمار می‌رود؛ لذا دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به بانک‌ها اجازه دهند تا این وجه التزام را به عنوان درآمد خود در نظر گیرند.

وی ادامه داد: تا زمانی که این موضوع قطعیت پیدا نکرده، باید از ردیف درآمدی بانک‌ها خارج شود؛ بر همین اساس، طبیعی است زمانی که سازمان برنامه و بودجه موضوع پرداخت وجه التزام را بپذیرد، سود و زیان بانک به میزان مبلغ مورد موافقت آن سازمان، می‌تواند تغییر پیدا کند. بر این اساس در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، شناسایی و لحاظ وجه‌التزام مطالبات بانک‌ها از دولت را منوط به کسب مجوز از مراجع قانونی دانسته است.