پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

در روزهای اخیر مجددا بازار ارز با التهاب و افزایش نرخ دلار مواجه شده و شوکی را به اقتصاد کشور وارد کرد تا جایی که بعضی از مراکز فروش از عرضه دلار خودداری کرده و صرفا خریدار آن بودند‌. در این اوضاع و احوال و سکوت خبری نیز بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها داغ می‌شود و هر صاحبنظری‌، تحلیلی از شرایط به وجود آمده ارائه می‌کند‌.

بانک مرکزی مسوول است
اینکه دلایل این افزایش ناگهانی نرخ دلار ناشی از تقاضای مسافران بود یا دیگر دلایل‌، چیزی از مسوولیت بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار و مسوول تنظیم بازار ارز کم نمی‌کند‌.
در روزهایی که اخبار خوبی از موفقیت‌های ایران در تصمیم‌گیری‌های اوپک‌، کام همگان را شیرین کرده و مردم هم بسیار امیدوارند که نتایج این موفقیت‌ها در عرصه زندگانی انهاهم نمود عینی پیدا کند و بار روانی مثبت ناشی از این پیروزی در بازار انعکاس مثبتی بر جای‌گذارد‌، افزایش نرخ دلار و نوسانات آن تا حدودی غیرمنتظره است‌.
کما اینکه در روزها و ماه‌های اخیر هم تولید و صادرات نفت ایران همواره روند صعودی را طی کرده و مشکلی از جهت تامین ارز مورد نیاز‌، متوجه کشور نیست‌.

افزایش نرخ ارز شمشیر دو لبه است
افزایش نرخ ارز همواره به صورت یک شمشیر دو لبه عمل کرده و در حالی که صادرکنندگان همیشه از این افزایش نرخ استقبال کرده‌اند‌ اما سایر تولیدکنندگان که عمده بازار مصرف کالاهای تولیدی ایشان در داخل کشور است‌. از این افزایش نرخ ارز گله‌مند بوده و آن را باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود می‌دانند‌، به‌خصوص تولیدکنندگانی که مجبور هستند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین نمایند‌، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز‌، همواره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث افزایش کاذب قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم نیز می‌شود‌.
بدیهی است که افزایش نرخ ارز اگر به صورت هدفمند‌، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده و ضمنا کنترل شده باشد می‌تواند اثرات مثبتی را در افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی کشور داشته باشد و موجب خرسندی صادرکنندگان شود‌. در غیر این صورت نه تنها تمامی موارد منفی فوق‌الاشاره را در بر خواهد داشت بلکه سودی را نیز نصیب صادر‌کننده و اقتصاد کشور نخواهد کرد‌.
در چنین حالتی است که اقتصاد و جامعه دچار یک سردرگمی‌، بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد که این بزرگ‌ترین آفت برای مدیران صنعتی و اقتصادی کشور می‌باشد‌.

افزایش‌های ناگهانی و بدون برنامه معضل اصلی است
همواره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که مشکلی با افزایش برنامه‌ریزی شده نرخ ارز ندارند به نحوی که ایشان هم بتوانند بموقع برنامه‌های تولیدی‌، بازرگانی و صادراتی مجموعه خود را با این سیاست‌ها تنظیم کنند و در بازار‌های جهانی حضور مستمر داشته باشند‌. اما نوسانات و افزایش‌های ناگهانی و بدون برنامه نرخ ارز‌، نه تنها سودی را نصیب صادر‌کننده نمی‌کند بلکه تمامی برنامه‌های یک واحد صنعتی – صادراتی را نیز دستخوش تغییرات کرده و اصولا قدرت برنامه‌ریزی وپیش‌بینی را از یک مدیر صنعتی می‌گیرد که این بزرگ‌ترین معضل مجموعه مدیریتی کشور علی‌الخصوص در بخش‌خصوصی است‌.

حداقل با بخش‌خصوصی مشورت کنید
مدیری که قدرت تصمیم‌گیری و پیش‌بینی از او سلب شود، همواره محکوم به شکست است‌. بنابراین بر مسوولان اقتصادی و برنامه‌ریز کشور است که اولا به نحوی بازار را رصد کرده و کنترل کنند تا این قبیل نوسانات ارزی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند‌، ثانیا چنانچه این افزایشات تدریجی و غیرتدریجی نرخ ارز با برنامه‌ریزی آنهاست‌، بهتر است که این تصمیم‌گیری‌ها با اطلاع فعالان بخش‌خصوصی کشور در نهادهای مشترکی از قبیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش‌خصوصی یا شورای پول و اعتبار و‌.‌.‌.‌. اتخاذ شود و به نحو شایسته‌ای به اطلاع همگان رسانده شود تا هم از ایجاد التهاب کاذب در بازار ارز و نهایتا اقتصاد کشور ممانعت به عمل آید و هم مدیران اقتصادی در بخش‌خصوصی کشور نیز بتوانند تصمیمات به موقع و صحیحی برای واحد تحت مالکیت خود اتخاذ کنند و دچار بلاتکلیفی و سردرگمی نشوند‌.
خلاصه کلام اینکه‌، افزایش بدون برنامه (و حتی با برنامه ولی اعلام نشده)، بدون هدف و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز به نفع هیچ‌کس نیست‌. نه مصرف‌کننده‌، نه تولید‌کننده‌، نه صادر‌کننده و نه حتی دولت‌، هرچند که باعث شود تا دولت تا حدودی کسری بودجه خود را جبران کرده و برخی نیازهای نقدینگی خود را در پایان سال تامین کند‌.