رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
  • الخميس ۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Thursday 23 November

اصلاح خصوصی‌سازی بر مبنای انفال معدنی
با تایین بودجه سال 1396؛

دو دست‌انداز مهم توسعه معدنی

بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور روز یکشنبه در شرایطی تقدیم مجلس شد که همه بخش‌های مهم کشور در انتظار تصمیماتی بودند که دولت قرار است برای یک سال آینده آنها در این سند مهم اقتصادی بگیرد. به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای معدن، نخست آنکه در سال پایانی فعالیت دولت […]

بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور روز یکشنبه در شرایطی تقدیم مجلس شد که همه بخش‌های مهم کشور در انتظار تصمیماتی بودند که دولت قرار است برای یک سال آینده آنها در این سند مهم اقتصادی بگیرد.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای معدن، نخست آنکه در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم هستیم و این موضوع به بهره‌برداری سریع طرح‌های مختلف از یکسو و رکود در بازارهای اصلی از سوی دیگر تعبیر می‌شود. به عبارتی معمولا دولت در سال پایانی فعالیت خود در تلاش است تا از طرح‌های خود بهره‌برداری کند و به همین دلیل در این بخش شاهد یک رونق نسبی هستیم و از طرف دیگر بازارها بیشتر در تلاشند تا با احتیاط بیشتر به رصد واقعیت‌هایی بپردازند که به‌شدت از دولت آینده متاثر هستند.

موضوع دیگر آن است که دولت سیاست‌هایی در بحث مبارزه با رکود و ثبت رونق اقتصادی در بخش واقعی اتخاذ کرده که انتظار می‌رود این سیاست‌ها در سال آینده سیگنال‌هایی را با خود به همراه داشته باشند. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر رکود اقتصادی سختی بر کشور حاکم شده و اگرچه تورم با کاهش قابل توجهی روبه‌رو‌ است اما کاهش تقاضای کل در اقتصاد و چالش‌های موجود در مسیر اعتبار رسانی به بخش تولید باعث شد تا اقتصاد در شرایط رکود قرار بگیرد و رونق ثبت‌شده در آمارها بیشتر تحت‌تاثیر رشد فروش نفت قرار بگیرد تا رونق در تولید. در این بین برخی نگرانی‌ها در بخش‌هایی از جمله معادن هنوز به قوت خود باقی است. یکی از این نگرانی‌ها ممنوعیت کامل صادرات مواد معدنی بود که چند ماه پیش زمزمه آن به گوش می‌رسید ولی معاون وزیر صنعت ماه گذشته با اعلام دو راهکار یعنی کاهش عوارض کنسانتره و گندله از یک‌طرف و محدودیت در صادرات مواد معدنی خام از طرف دیگر دو نمونه از تصمیماتی بودند که جایگزین ممنوعیت کامل صادرات این محصولات شدند.سرقینی ماه پیش اعلام کرد به‌عنوان نمونه دولت معافیت‌های مالیاتی که در گذشته وجود داشت را برمی‌دارد تا در سال آینده بیشتر مبحث فرآوری محصولات معدنی در دستور کار قرار بگیرد. این در حالی است که معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در نشستی با اعلام این خبر که قرار است ۵ تا ۱۵ درصد روی عوارض صادرات مواد معدنی عوارض وضع شود این اقدام را به منظور جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی برشمرده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد در سال آینده و البته سال ۹۷ سیاست‌های محدودکننده برای صادرات تشدید خواهد شد. سرقینی در این رابطه اعلام کرده است میزان عوارض در ابتدا با ۵ درصد و در اوایل فروردین ۹۶ اجرایی خواهد شد و در سال آینده میزان عوارض ۱۰ درصد خواهد شد و تا سال ۹۷ در نهایت به ۱۵درصد خواهد رسید و روی این ‌درصد باقی می‌ماند. در این میان رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو نیز روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران برگزار شده بود، در پاسخ به سوالی برای وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی این پروسه را طولانی‌مدت ارزیابی کرد و در عین حال اعلام کرد تولیدکننده هم باید به قیمت مناسبی دست یابد. به گفته کرباسیان، پیشنهاد ما تجمیع معادن سنگ‌آهن است و اینکه تولیدکنندگان محصول خود را به کارخانه‌های داخلی بفروشند، با این حال شخصا به‌عنوان یک فرد اقتصادی اعتقاد دارم ممنوعیت صادرات چیز خوبی نیست و خود صادرکننده سنگ‌آهن هم مصلحت این است که محصول خود را به مصرف‌کننده داخلی بفروشد. به گفته وی در همین حال مسیر قانونی تصویب پیشنهاد عوارض بر صادرات مواد معدنی این است که بعد از بررسی پیشنهاد وزارتخانه در کمیسیون ماده یک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سپس باید این پیشنهاد در هیات‌وزیران تصویب شود که مسیر طولانی دارد و باید کارشناسی شود. وی افزود: به نظر من تولیدکننده سنگ‌آهن هم باید به قیمت مناسب برسد و در این زمینه انجمن سنگ‌آهن نظراتی دارد که باید دنبال کند. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند وضع عوارض روی صادرات محصولات معدنی بدون در نظر گرفتن نیاز داخل و یا بدون در نظر گرفتن بازارهای جهانی و رقابت‌های بین‌المللی و بدون توجه به ظرفیت‌های تولید و نیاز داخل همگی باعث انحراف در این مسیر می‌شوند که به نظر می‌رسد دولت به هیچ‌یک از این موضوعات توجه نکرده و حکم واحد برای همه محصولات معدنی صادر کرده است.

چالش عوارض و حقوق دولتی معادن

موضوع دوم که این روزها محل بحث و تبادل نظر کارشناسان اقتصادی است، بحث حقوق دولتی و بهره مالکانه است. بر اساس بودجه سال ۹۶ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن رقمی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، همچنین درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است که این دو رقم نسبت به رقم سال‌جاری تغییری نداشته‌اند. علاوه بر این تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه است، موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند ۵۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۲، تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۵) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. این ارقام در شرایطی است که در حال حاضر دولت آنطور که سرقینی اعلام کرده ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بهره‌برداران طلبکار است. معاون وزیر صنعت این آمار را به تفکیک اعلام کرده که به گفته وی ۶۵درصد این رقم متعلق به ایمیدرو و شرکت ملی مس بوده و ۳۵درصد باقیمانده برای بقیه بهره‌برداران معدنی است. سرقینی اخیرا اعلام کرده که قرار است نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شود با این مضمون که ارقام وصول نخواهند شد زیرا بهره‌برداران به خاطر پرداخت جرایم دیرکرد ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان – که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان آن جریمه است – دچار مشکل هستند، اما در صورت بخشیدگی جرایم، بقیه این طلب زودتر وصول خواهد شد.

فعالان معدنی با اشاره به برخی نگرانی‌ها در این بخش معتقدند این میزان بدهی‌ها مانع از اجرای طرح‌های مهم توسعه‌ای در بخش معادن خواهد شد و این در حالی است که بسیاری از معادن مهم برای دوره‌های ۵ ساله آینده خود طرح‌های توسعه‌ای مهمی را تعریف و طراحی کرده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق بند «الف» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهنگ که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو است، موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق را تا پایان سال ۱۳۹۵ به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. فعالان معدنی در این باره معتقدند دو چالشی که در فوق به آنها اشاره شد موانع مهمی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدنی محسوب می‌شوند. به عقیده آنها دولت می‌توانست در برابر صادرات محصولات معدنی و حقوق و عوارض دولتی انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و شرایط توسعه‌ای را بیشتر مدنظر قرار دهد.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی