پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

بخش معدن حال و روز خوبی ندارد. مجموعه تصمیم‌گیرنده در بخش معدن، انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت این بخش ندارند. از سوی دیگر حتی قانونگذاران این حوزه هم توجه چندانی به وضعیت آن ندارند تا جایی که در برنامه ششم توسعه هم بی‌توجهی محض به آن شده است.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی‌پی‌جی، روزنامه جهان صنعت نوشت:

متاسفانه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا امروز بخش معدن با یک شیب تند به سمت رکود حرکت می‌کند. به طور مثال در سال ۹۳ گواهی اکتشاف ۳۵ درصد و پروانه بهره‌برداری ۴۱ درصد کاهش داشته است که این آمار همچنان روند نزولی را طی می‌کند.

چندی پیش سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در خصوص جایگاه معدن در برنامه ششم گفته بود: هر فعال اقتصادی که بخواهد پروژه‌ای را اجرا کند برنامه‌های دولت را در آن بخش بررسی می‌کند. وی ادامه داد: با توجه به همزمانی سخنان رهبر انقلاب در خصوص اهمیت معدن با ارائه برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی امیدوار بودیم نگاه ویژه‌ای به این بخش در برنامه‌های بلندمدت دولت شکل بگیرد.

عدم نظرخواهی معدنی وزارت صنعت و ایمیدرو ازبخش خصوصی برای نوشتن برنامه ششم

وی تصریح کرد: اما با بررسی‌هایی که کمیسیون معدن خانه اقتصاد انجام داد، متوجه شدیم که همچنان این بخش مغفول مانده است. ما از وزارتخانه و سازمان ایمیدرو انتظار داشتیم که حداقل از تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی برای نوشتن این برنامه دعوت کنند اما این امر صورت نگرفت.

صمدی با اشاره به فعالیت‌های بخش معدن در سه سال اخیر گفت: متاسفانه از زمان به روی کار آمدن دولت یازدهم تا به امروز بخش معدن با یک شیب تند به سمت رکود حرکت می‌کند. به طور مثال در سال ۹۳ گواهی اکتشاف ما ۳۵ درصد کاهش و پروانه بهره‌برداری ۴۱ درصد کاهش داشته که این آمار همچنان به صورت نزولی در حال افزایش است.

وی با اشاره به تولید زغال‌سنگ در کشور گفت:‌ مصرف سالانه کشور نزدیک به دو میلیون تن زغال‌سنگ است که در آینده نزدیک این رقم به پنج میلیون تن خواهد رسید. کشور ما از لحاظ منابع زغال‌سنگ یکی از مناطقی است که بسیار مستعد است به طوری که تاکنون بیش از یک میلیارد تن ذخیره زغال‌سنگ در کشور تشخیص داده شده است.
صمدی گفت: با این وجود تولید زغال‌سنگ کشور در سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است که این یعنی ما صد میلیون دلار از این محصول را وارد کشور کرده‌ایم در حالی که خودمان قابلیت تولید را داریم.

صمدی به ایلنا افزود: ما به دولت و معاونت معدنی پیشنهادات خود را ارائه دادیم. از جمله این که دولت از بنگاه‌داری خارج شود و هر ساله ۲۰ درصد از سهام خود را مطابق تشریفات قانونی به بخش‌خصوصی واگذار کند یا اینکه مشکلاتی را که در مورد حقوق دولتی برای معدنکاران پیش آمده، حل‌وفصل کند اما متاسفانه معاونت معدنی هیچ اهمیتی به این برنامه نداد و باوجود درخواست چند باره ما برای ملاقات این امر میسر نشد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت: ما بر این عقیده هستیم که باید در تمام بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی شفافیت صورت گیرد و هیچ یک از فعالان این حوزه نباید اطلاعات خود را از عموم مردم مخفی کنند. اگر ما می‌خواهیم به برنامه‌هایی که در افق ۱۴۰۴ تدوین شده برسیم باید در بخش معدن حداقل رشد چهار برابری داشته باشیم اما این امر تاکنون میسر نشده است. دولت باید این را بداند که بخش خصوصی به خودش خیانت نمی‌کند و اگر این بخش امور اجرایی را در دست گیرد دیگر نیازی به ارگان‌های نظارتی متعدد وجود ندارد.

تصمیم گیرندگان حوزه معدن انگیزه ندارند

از سوی دیگر یک کارشناس معدن با بیان اینکه معدن در دولت روحانی حال و روز خوبی ندارد، گفت: مجموعه تصمیم‌گیرنده در بخش معدن، انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت این بخش ندارد. سعید صمدی در گفت‌‌و‌گو با فارس در ارزیابی وضعیت بخش معدن اظهار داشت: بحث‌هایی در مورد پرداخت تسهیلات به این بخش مطرح شد اما معدنکاران برای دریافت این تسهیلات با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند.

وی توضیح داد: یک زمان اعلام شد که برای گرفتن تسهیلات، بانک‌ها نباید در مورد چک برگشتی و تسهیلات معوق صنعتگران و معدنکاران سختگیری کنند اما در حال حاضر برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی استعلام می‌شود و اگر معدنکاری دارای چک برگشتی یا تسهیلات معوقه باشد، نمی‌تواند به راحتی تسهیلات جدید
دریافت کند.

بانک‌ها پروانه معادن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند
این کارشناس معدن با اشاره به رکود موجود در فعالیت‌های صنعتی و معدنی گفت: اتفاقی که قرار بود در پرداخت تسهیلات بانکی صورت گیرد، به طور شفاف عملی نشد.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ مصوبه پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها از ۱۵ سال پیش، گفت: به ندرت بانکی پیدا می‌شود که پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول کند.
صمدی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و معدنکاران بسیار خرد شده است، گفت: این تسهیلات به صورت سهمیه‌بندی به استان‌ها اختصاص می‌یابد و در استان‌ها نیز بین بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی خرد می‌شود که در نهایت، رقم قابل توجهی به تولیدکنندگان نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه قرار بود دولت در زمینه تحریک تقاضا در بازار اقداماتی را انجام دهد، گفت: این موضوع به نتیجه‌ نرسید، رکود همچنان برقرار است و مشکلات تولید سر جای خود باقی مانده است.

ذوب‌آهن طلب زغال سنگی‌ها را نمی‌دهد

به گفته‌ وی، یکی از بخش‌های مشکل‌دار معدنی، معادن زغال‌سنگ است که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از ذوب‌آهن طلب دارند.
وی افزود: وزارت صنعت به ذوب‌آهن اعلام کرد که با دریافت تسهیلات، بدهی معادن زغال‌سنگ را بپردازد ولی این شرکت فولادی حاضر به دریافت تسهیلات نشد و مشکل معدنکاران همچنان باقی است.

رییس کمیته معدن خانه اقتصاد پیشنهاد کرد دولت خط اعتباری را برای حل مشکل معادن زغال‌سنگ اختصاص دهد، به طوری که این خط اعتباری به صورت وام برای شرکت ذوب‌آهن تعیین شود و معادن زغال‌سنگ به طلب خود برسند.

وی با بیان اینکه بخش معدن فاقد برنامه بلندمدت است، گفت: سرمایه‌گذاران در این بخش باید نسبت به وضعیت سود و زیان خود مطمئن باشند، این در حالی است که برخی تصمیمات دولتی باعث زیان معدنکاران می‌شود.

وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن ناشی از نفوذ فولادی‌هاست

وی توضیح داد: به گفته معاون معدنی وزیر صنعت قرار است از سال آینده برای صادرات سنگ‌آهن، عوارض وضع شود، این در حالی است که هم‌اکنون برای تولید ۱۷ میلیون تن فولاد در کشور، سالانه ۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن مصرف می‌شود و در شرایطی که تولید فولاد افزایش قابل ملاحظه‌ای ندارد، وضع عوارض برای صادرات به ضرر معدنکاران خواهد بود.

این کارشناس معدن تاکید کرد: کارخانه‌های تولیدکننده فولاد، سنگ‌آهن داخلی را ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند و در این شرایط نباید برای فولادسازان رانت ایجاد شود. به گفته وی، وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن ناشی از نفوذ صنعتی‌هاست و باعث تعطیلی برخی معادن سنگ‌آهن خواهد شد.

وی تصریح کرد: نباید به اسم مبارزه با خام‌فروشی، عوارض صادرات وضع شود و تولید معادن کاهش یابد. هر چند در حال حاضر نیز برای صادرات سنگ‌آهن، فرآیند پرعیارسازی
صورت می‌گیرد.