پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت ترکیه از اضافه شدن ۱۵ قلم کالای جدید به فهرست تجارت ترجیحی خبرداد و گفت: در تلاش هستیم تا پایان سال میلادی جاری ۷۵ قلم دیگر نیز به این فهرست بین دو کشور افزوده کنیم که این موضوع می‌تواند در راستای تقویت صادرات کالاهای صنعتی و تقویت بنیه تولید باشد.

مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نهاد زیپکچی، وزیر اقتصاد و تجارت ترکیه و هیات تجاری همراه راه‌های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را بررسی کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری پس از این دیدار به نتایج دیدار دو ساعته خود با همتای ترکیه‌ای پرداخت و از توافق ایران و ترکیه برای افزایش ۱۵ قلم کالا در تجارت ترجیحی خبرداد و گفت: وزیر اقتصاد و تجارت ترکیه به دعوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران سفر کرده‌اند و دیدارهایی با معاون اول رییس‌جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر راه و شهرسازی نیز داشته‌اند.
تجارت ترجیحی، مشوقی برای توسعه صادرات
نعمت‌زاده با اشاره به موضوعات مطرح شده در این دیدار گفت: توسعه روابط اقتصادی و تجاری از محورهای اصلی این دیدار بود که شامل تجارت ترجیحی می‌شود. تجارت ترجیحی از یک سال و ۱۰ ماه پیش اجرایی شده البته آمار تجارت ترجیحی دو کشور کمی متفاوت است اما خوشبختانه اجرای این قرارداد هم باعث توسعه صادرات ایران و هم توسعه صادرات ترکیه شده است بنابراین تجارت ترجیحی نشان داده که می‌تواند مشوق مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باشد. نعمت‌زاده با بیان اینکه طبق آخرین توافق ۱۵ قلم کالا به فهرست تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اضافه خواهد شد، اظهارکرد: در این دیدار توافق شد تا ۷۵ قلم کالای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به احتمال زیاد تا آخر سال میلادی جاری توافق نهایی برای اضافه شدن این ۷۵ قلم کالا نیز انجام و اجرایی شود.
سیف کارت، مانع توسعه همکاری‌های اقتصادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ترکیه در چند سال گذشته عارضی با عنوان «سیف‌کارت» روی کالاها وضع کرده است افزود: گرچه در یک مورد آن را کاهش داده‌اند اما در این دیدار درباره موارد باقیمانده بحث و گفت‌وگو شد چراکه براساس توسعه روابط اقتصادی، اعمال این عوارض مانع این امر خواهد شد. البته ایران نیز مجبور است در برخی کالاها این موضوع را لحاظ کند اما تفاهم دوطرف بر این است که در هر دو سو این عوارض برداشته شود. وی با بیان اینکه درصدد شناسایی کالاهایی هستیم که می‌تواند در حجم بالا مبادله شود گفت: با توجه به مزیت‌ها و نیازهای هر کشور این موارد شناسایی و توسعه تجارت بر مبنای آن انجام خواهد شد به‌طور مثال در اقلام پلیمری و پتروشیمی ایران یک صادرکننده عمده است و ترکیه نیز به این مواد نیاز شدید دارد بنابراین می‌توان مواد پتروشیمی را جزو این اقلام در نظر گرفت. فهرست این اقلام هرچه سریع‌تر استخراج و توافق روی آن انجام خواهد شد. بنا بر این گزارش، ۱۵ کالا عبارتند از: قطعات یدکی خودرو، مواد شوینده، دارو، لوازم آرایش، ملزومات پلاستیکی، فرآورده جنگلی، نساجی، پوشاک و لباس، منسوجات خانگی، سیمان، آهن، فولاد، فلزات غیرآهنی، لوازم خانگی و صنایع الکترونیک.
تجارت ترجیحی هر کشور به ۲۰۰ قلم کالا می‌رسد
در ادامه این نشست، نهاد زیپکچی، وزیر اقتصاد و تجارت ترکیه نیز با اشاره به گفت‌وگوهای انجام شده اظهارکرد: ضمن اعلام موافقت با مسائل مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می‌توان گفت که در بیشتر موارد میان دوطرف تفاهم وجود دارد. افزایش ۱۵ قلم کالا در تجارت ترجیحی هدف‌گذاری ما بود که در پایان سال ۲۰۱۵م در نظر گرفته بودیم اما متاسفانه در آن زمان این امر محقق نشد بنابراین در تلاش هستیم برمبنای هدف‌گذاری انجام‌شده ۷۵ قلم کالای دیگر نیز به فهرست پیوست موافقتنامه تجارت ترجیحی اضافه کنیم تا بر این اساس هر کشور ۲۰۰ قلم کالای ترجیحی برای صادرات داشته باشد. زیپکچی با اعلام اینکه امیدواریم این امر تا پایان سال محقق شود، افزود: هدف‌گذاری انجام شده از سوی روسای دو کشور برای حجم مبادلات انجام شده حدود ۳۰میلیارد دلار است که تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام خواهیم داد. با وجود آنکه در حال حاضر مطابق آمارهای جهانی حجم مبادلات بین‌المللی رو به کاهش است و حجم مبادلات ایران و ترکیه نیز در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶میلادی کاهش پیدا کرده اما محصولاتی که مشمول فهرست موافقتنامه تجارت ترجیحی می‌شود افزایش یافته به نحوی که صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه که مشمول موافقتنامه بودند ۴۵درصد و صادرات کالاهای ترکیه که مشمول موافقتنامه بودند ۳۴درصد افزایش پیدا کرده که نشان از سیاست درست ایران و ترکیه برای توسعه همکاری‌های تجاری دارد.
تاسیس نخستین دفتر تجارت خارجی ترکیه در ایران
وزیر اقتصاد و تجارت ترکیه با اشاره به هیات همراه خود که در این سفر وی را همراهی کرده‌اند گفت: روسای نهادهای مختلف دولتی و خصوصی همچون نمایندگان ملت، هیات‌مدیره انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه، رییس هیات‌مدیره انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل، انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی، زراعت بانک و… در این سفر بنده را همراهی کردند تا در تمامی حوزه‌ها تبادل نظر شود و روابط در تمام سطوح ارتقا پیدا کند. وی با اشاره به احداث دفاتر تجارت خارجی ترکیه در کشورهای مختلف اظهارکرد: ترکیه قصد دارد در سراسر جهان دفاتر تجارت خارجی را تاسیس کند و نخستین دفتر در تهران به زودی افتتاح خواهد شد و در تلاش هستیم تا مراسم گشایش دفتر تجارت خارجی ترکیه در ایران را به نشستی عالیرتبه از فضای کسب و کار کشور تبدیل کنیم.
زیپکچی درباره دیدار مقامات بانکی دو کشور و تفاهم برای گسترش روابط بانکی نیز اظهار کرد: مقامات بانک مرکزی و بانک‌های دو کشور با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند و برای گسترش و استحکام روابط بانکی دو کشور تفاهمنامه‌هایی به امضا رسید بنابراین در تلاش هستیم همزمان با گسترش روابط تجاری روابط بانکی نیز توسعه پیدا کند چراکه این موارد لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ بانک‌های ایرانی در ترکیه فعالیت دارند و ما درخواست داریم تا بانک‌های ترکیه‌ای نیز در ایران فعالیت داشته باشند. البته یکی از بانک‌های ترکیه‌ای در ایران فعالیت دارد اما در تلاش هستیم زراعت بانک نیز در ایران فعالیت کند.