رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تسهیلات مالی و قانونی
آسیب‌های بخش خصوصی از رهگذر رکود؛

بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تسهیلات مالی و قانونی

 رکود اقتصادی کماکان از معضلات بزرگ در جامعه است و نبود اشتغال، افزایش بیکاری و همچنین توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی این مسئله را تایید می کند. چرا که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت به تولید می پردازند. […]

 رکود اقتصادی کماکان از معضلات بزرگ در جامعه است و نبود اشتغال، افزایش بیکاری و همچنین توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی این مسئله را تایید می کند. چرا که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت به تولید می پردازند.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی‌پی‌جی به نقل از  صما، در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و توان رقابتی تولیدات داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است. متعاقبا، واردات بی رویه و قاچاق کالا هم به عنوان دو عارضه بسیار مهم تولید ملی، بسیاری از صنایع کشور را به خاک ذلت نشانده است و تولید داخلی امروز با آسیب های جدی مواجه است.

پویایی اقتصاد در گروی تغییر استراتژی‌ها

درواقع رکود همچنان در بخش های مختلف به خصوص صنایع مشهود است. به طوری که صنایع نمی توانند کالاهای تولیدی خود را به فروش برسانند و انبارهای اغلب کارخانه ها مملو از کالاهایی است که به فروش نرفته اند. لذا کارشناسان بر این باورند که در گام اول باید توجه بیشتری به کارخانه ها شود. چون در حال حاضر واحدهای تولیدی نمی توانند محصولات خود را بفروشند و از نظر نقدینگی در مضیقه هستند. حتی برخی از این واحدها نمی توانند حقوق کارکنان خود را بپردازند. بنابراین اگر وام های طولانی مدت و ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، اولا فعالیت آنها متوقف نمی شوند و دوما تعهدات خود را به موقع انجام می دهند.

به هر حال بخش خصوصی داخلی، در طول چند سال اخیر آسیب‌های بسیار زیادی را دیده و به عقیده فعالان اقتصادی، بازنگری در مجموعه برنامه ها و تغییر استراتژی ها می تواند تغییرات مثبتی ایجاد کند و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد.

در این راستا مهم‌ترین نکته این است که تسهیلات مناسبی در قالب تسهیلات مالی و قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی به بخش خصوصی داده شود که این تسهیلات بتواند به راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های اقتصادی و بازگشت آنها به بازار کار کمک کند. چرا که بسیاری از آنها با ظرفیت کامل خود کار نمی‌کنند و یا به نقطه توقف فعالیت خود رسیده‌اند.

سدهای بزرگ در راه توسعه صادرات

در این میان به عقیده متخصصان، سیاست‌های پایدار در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند کمک شایانی به خروج اقتصاد کشور از رکود کند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق تولید، افزایش درآمد و ثروت، رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده و… ایفا کند.

اما این در حالی است که هم اکنون به دلیل اینکه تولید در کشور مقرون به صرفه نیست و تولیدات داخلی نمی توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند. چرا که هزینه های مالی، دارایی و هزینه های ثانویه که بر بخش های تولیدی کشور تحمیل می شود، بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است و به عبارت دیگر، گران بودن هزینه های تولید داخلی، خود یک مانع بزرگ و جدی در راه توسعه صادرات است.

بنابراین در این راستا در حالی که از یک سو بر تخصیص جوایز صادراتی بیشتر از سوی دولت برای صادرکنندگان تاکید می کنند که آنها با انگیزه کافی، بتوانند تولیدات داخلی را در بازارهای خارج از کشور عرضه کنند، از سوی دیگر این موضوع را مشروط به تولید کالاهای مرغوب و باکیفیت توسط تولیدکنندگان داخلی می دانند که بتوانند با کشورهای خارجی رقابت کنند.

قوانین، مانع از رونق اقتصادی

علاوه بر این، یکی دیگر از چالش های موجود در مسیر رونق اقتصادی، این است که قوانین و مقررات حاکم بر کشور مانع از رونق اقتصادی و توسعه تولید در کشور شده و به همین دلیل طی چند سال اخیر نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در کشور به خوبی استفاده کنیم. از طرفی نظام بانکی از واحدهای تولیدی حمایت نکرده و همواره به دنبال افزایش سود خود بوده است که این امر سبب ریل‌گذاری غلطی در سطح کشور شده است.

بر این اساس، کارشناسان اقتصادی در حالی بر سیاست‌گذاری صحیح از سوی دولت برای پایان دادن به رکود عمیق فعلی تاکید می کنند که به باور اکثریت کارشناسان، مهم‌ترین صنعتی که می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند، صنعت ساختمان و مسکن است.

چرا که این صنعت علاوه بر اشتغال زایی مستقیم، بسیاری از صنایع، معادن و خدمات دیگر، از شن و ماسه، گچ، سیمان، سنگ تزیینی گرفته تا صنایع مهمی همچون فولاد، آلومینیم، مس، چوب، برق، کاشی، سرامیک و صدها صنعت و حرفه دیگر را به حرکت در می‌آورد و با رشد ساخت‌وساز فعال می شود. حتی پس از بهره‌برداری از هر واحد ساختمانی، عموما تقاضا برای خرید کالاها و لوازم خانگی شکل می‌گیرد که این بخش از تقاضا می تواند به خروج از رکود کمک شایانی ‌کند.

درمجموع آنچه مسلم است، اگر در سه سال گذشته دولت با انگیزه مهار تورم پیش رفته، حال باید شرایط را تغییر دهد. چرا که قطعا مهار تورم با رونق اقتصادی متفاوت است و این تفاوت باید در جهت‌گیری‌های اقتصادی دیده شود. چرا که رونق بازار کار، منوط به افزایش تولید ملی و حمایت همه جانبه از صنایع و واحدهای تولیدی داخلی است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی