رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
  • الإثنين ۲۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 11 December

فروش نفت

اقتصاد ایران در برهه حساسی قرار دارد. تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور رفع شده و ایران بعد از سال‌ها مجددا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی آماده می‌شود. به گزارش گروه نفت و انرژی ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد ایران بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی زیر ذره بین سرمایه‎گذاران خارجی […]

اقتصاد ایران در برهه حساسی قرار دارد. تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور رفع شده و ایران بعد از سال‌ها مجددا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی آماده می‌شود.

به گزارش گروه نفت و انرژی ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد ایران بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی زیر ذره بین سرمایه‎گذاران خارجی قرار دارد. این صنعت که به‌دلیل مدیریت اشتباه در دولت گذشته و تحریم‌ها در دولت یازدهم سال‌ها با عدم جذب سرمایه خارجی مواجه بوده، حال پتانسیل و جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. با این حال به نظر می‌رسد همچنان دست‌اندازهای سخت و دشواری در این مسیر دارد.

یکی از موانعی که همچنان و با وجود کش‌‌و‌قوس‌های فراوان پیش‌روی سرمایه‎‌گذاران خارجی قرار دارد نهایی نشدن قراردادهای جدید بالادست صنعت نفت ایران است. طراحی قراردادهای جدید نفتی که از اولین ماه‌های روی کار آمدن دولت یازدهم جزو اولویت‌های وزارت نفت قرار گرفت، با وجود گذشت بیش از سه سال و همچنین گذشت بیش از ۹ ماه از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها هنوز نهایی نشده و تنها قالب و فرمت کلی آن برای اجرایی شدن ابلاغ شده است.

مدیران و شرکت‌های خارجی اخیرا از نهایی نبودن قراردادها به‌عنوان یکی از دغدغه‌های خود برای ورود به صنعت نفت ایران یاد کرده‌اند؛ این موضوعی است که روز گذشته وزیر نفت نیز به آن تاکید کرد. بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهای نفتی نهایی شده‌اند، گفت: «متن قراردادهای ما هنوز نهایی نشده است؛ اما در مرحله‌ای هستیم که تعیین صلاحیت شرکت‌های خارجی را آغاز کرده‌ایم.»

وی در ادامه افزود: «تایید صلاحیت شرکت‌های داخلی پیش از این انجام شده بود و ۱۱ شرکت داخلی در این زمینه تایید صلاحیت شدند.»

زنگنه درباره زمان نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی گفت:«ما انتظار داریم همزمان که ارزیابی شرکت‌های خارجی به اتمام می‌رسد، متن قراردادها نیز نهایی شود. این هفته نیز در شرکت ملی نفت به این منظور جلسه‌ای برگزار می‌شود.»

با این حال، روز گذشته مجددا همایشی برای تعیین قراردادهای نفتی کشور برگزار شد.

این همایش که با عنوان «بررسی الزامات و چالش‌های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» در سالن کوشک وزارت نفت تشکیل شد، با ابهامات زیادی مواجه بود. در واقع هرچند که مسوولان در این همایش سخنرانی کردند، اما هر یک از سخنرانان به موضوعی جداگانه پرداختند و به اصطلاح هریک از ظن خود به موضوع قراردادها پرداختند، به‌طوری‌که در انتهای همایش مشخص نبود عبارت «قراردادهای مشارکت» به کدام قسمت از قراردادهای نفتی ایران اشاره دارد.وزیر نفت، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت، غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت، دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر مسکن از سخنرانان این همایش بودند. نصرالله ابراهیمی، استاد حقوق نفت که به‌عنوان یکی از صاحب‌نظران و افراد موثر در تدوین قراردادها مطرح است، دبیر همایش یاد شده بود.

 زنگنه: پول، حلال همه مشکلات نیست

زنگنه روز گذشته سخنان خود را با توضیحی درخصوص عنوان همایش آغاز کرد. وی اعلام کرد که عبارت مشارکت در عنوان همایش به معنای مشارکت شرکت‌های ایرانی و خارجی است و ایران بر اساس قانون نمی‌تواند از قراردادهای مشارکتی استفاده کند.

وی همچنین با تشکر از تشکیل چنین همایش‌هایی گفت:«جای بررسی قراردادها در چنین مکان‌هایی است نه کف خیابان!»

زنگنه در بخشی دیگر از اظهارات خود به نیاز صنعت نفت به سرمایه تاکید کرد. به گفته وی در برنامه ششم توسعه، برای جذب ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت ایران برنامه ریزی شده است که از این مقدار بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار آن نیازبخش بالادستی نفت است.

به گفته وی، روند جذب این مقدار سرمایه در بالادستی توسط دولت مدیریت می‌شود.

با این حال زنگنه نیاز واقعی صنعت نفت به سرمایه را بیش از این مقدار اعلام کرد و گفت: هیچ بخشی را در اقتصاد کشور نداریم که پتانسیل این حجم از سرمایه را داشته باشد و همچنین بتواند آن را عملیاتی کند.

وزیر نفت بحث مهم در سرمایه‌گذاری را کسب درآمد عنوان کرد که براساس آن اصل و فرع سرمایه‌گذاری بازپرداخت شود و تصریح کرد: صنعت نفت این ظرفیت را دارد که سرمایه‌گذاری آن ظرف ٥ تا ٦ سال بازگشت داده شود و سبب افزایش درآمد کشور می‌شود.

زنگنه، صنعت نفت را به‎عنوان یکی از بخش‎های مهم برای ایجاد اشتغال در کشور عنوان کرد و ادامه داد: «در سال‌هایی که عسلویه فعال بود، هیچ صنعت داخلی یا هیچ پیمانکاری در داخل کشور بیکار نمی‌ماند.»

وزیر نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی را بهترین فرصت برای تقویت ظرفیت داخلی دانست و گفت: «برخی ادعا می‌کنند که با اجرای قراردادهای جدید و رشد تولید نفت، خام فروشی افزایش می‌یابد؛ اما باید به آنها گفت که باید اول خام تولید کرد که بعد بتوان آن را پخت!»

وی افزود: «تا نفتی تولید نشود، نمی‌توان در بخش‎های دیگر از جمله پالایشگاه‎ها از آن بهره برد. بنابراین ابتدا باید نفت تولید شود تا برای تولید فرآورده و بخش‎های پایین‌دستی از آن استفاده کنیم.»

به گفته وزیر نفت در سیاست‌های کلی نظام بر افزایش تولید نفت و گاز متناسب با حجم ذخایر در راستای حفظ قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور تاکید شده است.

زنگنه با بیان اینکه ١٦٠ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و ٣٤ تریلیون ذخایر گاز طبیعی در کشور داریم، تصریح کرد: با افزایش یک درصد به ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور، حدود ۸ میلیارد بشکه نفت به تولید کشور افزوده می‌شود که با قیمت‌های کنونی نفت به معنای افزایش ٤٠٠ میلیارد دلاری به درآمد کشور است.

وزیر نفت معتقد است که روش‌های ساده برای کسب درآمد با فساد همراه است و اگر کسی به دنبال کسب درآمد است باید سعی کند ایده‌های نو طراحی کند و برای آن زحمت بکشد.

وی همچنین گلایه‌ای از شرکت‌های داخلی کرد که تنها برای پیمانکاری طرح‌هایی که دولت ارائه می‌دهد آماده هستند و کمتر خود دست به ایده جدید زده و کاری نو انجام می‌دهند.وی می‌گوید: همیشه و همه جا پول حلال مشکلات نیست، خردستیزی در کشور ما سابقه طولانی دارد. در صورتی که در بسیاری از مواقعی که موفق شدیم به دلیل پول نبوده است بلکه به دلیل استفاده از عقل بوده است.

 زمانی‌نیا: زمان عمل رسیده است

اما معاون امور بین‌الملل وزیر نفت دیگر سخنران همایش روز گذشته بود. بخش زیادی از اظهارات زمانی‌نیا به گله از تعلل‌ها و تردید‌ها برای جذب سرمایه‌ خارجی اختصاص داشت. وی بر این باور است که ایران با وجود مذاکرات گسترده‌ای که طی یک سال گذشته و بعد از توافق ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای کشورمان انجام داده است، برای این کار آماده نبود. وی عدم آمادگی ایران را حتی در مسائل سطحی مثل عدم تسلط به زبان انگلیسی مطرح می‌کند و بر این باور است که زیاد درخصوص قراردادها صحبت شده و حال زمان این رسیده است که وارد مرحله عمل شویم.

معاون وزیر نفت بر این باور است که ایران باید پیش از اجرایی شدن برجام، بر سر قراردادها به توافق و یک صدایی می‌رسید تا به محض اجرای برجام اقدام به انعقاد قراردادها می‌کرد.

وی سیاست‌زدگی را به‌عنوان عاملی در تعلل در اجرایی شدن قراردادها می‌داند و می‌گوید: با سیاست زدگی دست و پای صنعت نفت را که قرار است پیشران اقتصاد کشور باشد، بسته‌اند.

به گفته زمانی‌نیا در ایران همواره بیان می‌شود که کشور از لحاظ حجم ذخایر هیدروکربوری رتبه اول را در جهان دارد و سپس نتیجه گرفته می‌شود که غرب نمی‌تواند از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران چشم‌پوشی کند. با این حال وی معتقد است که غرب یک بار نشان داد می‌تواند از منابع نفت و گاز ایران چشم‌پوشی کند.

وی همچنین می‌گوید که دیپلماسی و روابط بین‌الملل بی‌رحم است و تاکید می‌کند دادگاه‌های بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل اصولا برای برقراری عدالت به وجود نیامده‌اند، بنابراین می‌توانند مجددا ذخایر نفت و گاز ایران را نادیده بگیرند، پس باید بدانیم که چگونه به مدیریت صحیح منابع بپردازیم.

وی همچنین با بیان اینکه کسی چه می‌داند ترکیب سبد انرژی جهان ۵۰‌‌سال بعد به چه شکلی است گفت: بنابراین فرصت استثنایی پیش آمده برای صنعت نفت ایران در زمینه جذب سرمایه و توسعه منابع هیدروکربونی محدود است و همیشگی نیست.

وی بر این باور است که با وجود مشکلات، صنعت نفت ایران نتوانسته سرمایه جلب کند، پتانسیل بالایی دارد و این باعث جذابیت صنعت نفت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است. زمانی نیا در انتها خبر از شروع ارزیابی شرکت‌های خارجی طی چند روز گذشته داد و گفت: «مذاکرات جدی با شرکت‎های روسی، چینی، اروپایی و… در حال انجام است.»

 منوچهری: خیز برای ضریب بازیافت ۲۰درصدی در آزادگان

غلامرضا منوچهری به‌عنوان معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران دیگر سخنران همایش روز گذشته بود که اهم اظهارات وی به تشریح قراردادهای جدید نفتی اختصاص یافته بود.

به گفته وی، در قراردادهای جدید نفتی دو وجه کلی پیش‌بینی شده است که مربوط به شرکت‌های ایرانی و خارجی است. یک وجه مربوط به واگذاری میادین متوسط و کوچک به شرکت‌های ایرانی به‌عنوان طرف اصلی یا راهبر است که از شرکت‌های خارجی استفاده خواهند کرد. اما وجه دوم به واگذاری میادین بزرگتر و پیچیده‌تر به شرکت‎‌های خارجی به‌عنوان راهبر مربوط است که این شرکت‌ها باید یک شریک ایرانی داشته باشند.

به گفته معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، پیش بینی شده است حتی در میدان‎های بزرگ که مجریان طرح (اپراتور) خارجی هستند حدود ٧٠ درصد کار به شرکت‎های ایرانی سپرده شود.

منوچهری استمرار حضور شرکت‎ها برای یک دوره طولانی در پروژه‌های نفتی را یکی از تفاوت‌های الگوی جدید قراردادها با قراردادهای بیع متقابل می‌داند و می‌گوید: پیش از این مهمترین موضوع ظرفیت‌سازی در صنعت نفت بود، چراکه غالب میادین نفتی ما میادین سبز(توسعه نیافته) بودند، بنابراین قراردادهای بای بک برای این میادین مناسب بود. وی افزود: اما در حال حاضر بسیاری از میادین ما میادین قهوه‌ای(میادین در حال تولید) هستند. بنابراین به کار مستمر حفاری، عملیات EOR و IOR برای نگهداشت و افزایش تولید نیاز دارند، از همین رو نیازمند حضور مستمر شرکت‌های خارجی هستند.

وی در این خصوص به لایه نفتی پارس جنوبی و طرح توسعه آن اشاره می‌کند و می‌گوید: پروپوزالی که برای این میدان تهیه شده براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی است چراکه این میدان به ٢٠ سال کار مستمر نیاز دارد.

وی همچنین به میدان نفتی آزادگان جنوبی که این روزها بسیار پرمناقشه شده و بسیاری از مخالفان قراردادها بیشتر مخالفت خود را معطوف به واگذاری این میدان به شرکت‌های خارجی کرده‌اند اشاره کرد. منوچهری در باره این میدان می‌گوید: آزادگان از لایه‌های مختلف نفتی تشکیل شده و نفت آن نیز سنگین است، به همین دلیل حجم نفتی که با ریکاوری از این میدان به دست می‌آید، پایین است.

به گفته وی، در قرارداد قبلی این میدان ضریب بازیافت ۵/۵ درصد بوده که برای میدانی با حجم ذخیره ٤٠ میلیارد بشکه نفت بسیار پایین است. منوچهری افزود: ما به دنبال فضای رقابتی هستیم که شرکت‌های بین‌المللی در کنار شرکت‎های داخلی بتوانند حجم بیشتری از این میدان برداشت کنند. یعنی به ضریب بازیافت بیش از ٢٠درصد در این میدان برسیم.

وی همچنین به تفاوت قراردادهای جدید و قدیم در زمینه بازپرداخت‌ها اشاره کرد. به گفته منوچهری در قراردادهای بای بک، حدود ۵ سال توسعه میدان به طول می‌انجامید و در ۵ سال اول بهره برداری از میدان بازپرداخت انجام می‌شد. اما در قراردادهای جدید بعد از اتمام دوره توسعه، ۱۰ سال زمان برای بازپرداخت‌ها در نظر گرفته شده است.

 عبده تبریزی: بازار سرمایه یک واقعیت اقتصادی است

عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، دیگر سخنران همایش «بررسی الزامات و چالش‌های قرار‌دادهای مشارکت و ابزار‌های مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» بود که به پتانسیل‌های بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های نفتی تاکید کرد. وی، ۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی صنعت نفت و پرداخت بخش عمده‌ای از بدهی ١٢ هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران از طریق بازار سرمایه را گویای ظرفیت این بازار در تامین مالی دانست. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار سرمایه در گذشته واقعی نبود، اما هم‌اکنون به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده است که می‌تواند نقش موثری در تامین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز ایفا کند.

عبده‌تبریزی در بخش دیگری از اظهارات خود بر اهمیت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی‌ تاکید کرد. به گفته وی وقتی کشوری با شوک اقتصادی مواجه شد، برای بازگشت به شرایط قبل نیاز به برنامه ریزی و تلاش بسیاری دارد. در این راه اجرای اصول اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط متعادل بازگرداند.

مشاور وزیر مسکن در این خصوص به اجرای سیاست‌های مشابهی بعد از جنگ سرد در کشورهای غربی اشاره کرد. به گفته وی، در زمان جنگ سرد و زمانی که ایالات‌متحده و غرب از سوی اوپک در سال ١٩٧٣ با تحریم مواجه شدند، از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استفاده کردند به‌طوری‌که امروزه، بحث تحریم مجدد این کشورها از سوی اوپک بیشتر به جوک شباهت دارد.

عبده‌تبریزی با اشاره به تحریم بانکی ایران گفت: بخش واقعی اقتصاد تمایل زیادی به تعامل با اروپا دارد، اما تحریم‌ها مانع تعاملات اقتصادی شده که حل آن هم بسیار کند انجام می‌گیرد.

وی در ادامه به خطر پذیری اقتصاد ایران از جهت وابستگی صادرات به نفت اشاره کرد و گفت: درآمد نفتی در اقتصاد ایران دو کارکرد دارد، از یکسو تامین‌کننده بخش عمده درآمد دولت است و از سوی دیگر بخش عمده ارز مورد نیاز واردات از این طریق تامین می‌شود.

عبده تبریزی تصریح کرد: انرژی یارانه‌ای ارزان به مصرف بالا و بهره‌وری پایین صنعت انجامیده است.

وی درباره برون رفت از این شرایط گفت: اصلاح ساختاری اقتصاد، میزان انعطاف پذیری و پیش بینی تدابیر لازم برای تنوع واردات و تعامل با دنیا بدون تغییر بنیادین ساختار‌ها از جمله مواردی است که در توانمندی اقتصاد تاثیر دارند.

 امین زاده: ضرورت افزایش ضریب بازیافت

الهام امین زاده، مشاور رئیس‌جمهوری در همایش روز گذشته در سالن کوشک بر ضرورت برداشت از میدان‌های نفت و گاز مشترک و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت تاکید کرد و گفت: اجرای قراردادهای جدید نفتی به تحقق این اهداف کمک می‌کند.

به گفته وی، در حوزه حقوقی، چگونگی افزایش مشتریان راهبردی ایران، تنوع بخشی به روش‌های حقوقی بررسی و امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز فراهم شود.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی بر جذب سرمایه و فناوری‌های نو تاکید کرد و افزود: قراردادهای جدید نفتی از این لحاظ دارای انعطاف کافی است.

امین زاده بر حفظ حاکمیت و مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز در قراردادهای جدید نفتی تاکید کرد و گفت: امضای این قراردادها در مرحله نخست با شرکت‌های داخلی، به اعتمادسازی این قراردادها در سطح کشور کمک کرد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی