رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
  • الإثنين ۲۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 11 December

ضرورت ها در تدوین استراتژی بخش معدن

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره شنبه یکم آبان در یادداشتی می نویسد: براساس مطالعات صورت گرفته، توسعه صنعتی، تنها راه برون رفت از شرایط کنونی و رکود و حرکت به سوی توسعه ایران اسلامی است. در تمام کشورهای توسعه یافته، توسعه بدون برنامه های راهبردی و استفاده از موقعیت ها و مزیت های آن جوامع، اتفاق نیفتاده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره شنبه یکم آبان در یادداشتی می نویسد: براساس مطالعات صورت گرفته، توسعه صنعتی، تنها راه برون رفت از شرایط کنونی و رکود و حرکت به سوی توسعه ایران اسلامی است. در تمام کشورهای توسعه یافته، توسعه بدون برنامه های راهبردی و استفاده از موقعیت ها و مزیت های آن جوامع، اتفاق نیفتاده است.

در ادامه این یادداشت که به قلم محمدرضا بهرامن انتشار یافت، می خوانیم: رئیس خانه معدن ایران امروزه عمده برنامه ریزان و اقتصاددانان در داخل و خارج از کشور بر این اصل معتقد هستند که تنها راه توسعه اقتصاد ایران، با توجه به موقعیت استراتژیک کشور، جمعیت مصرف کننده داخلی و کشورهای حاشیه و وجود منابع نیروی کار تحصیلکرده جوان و انرژی فراوان نفت، گاز و سایر مواد معدنی، توسعه صنعتی خواهد بود.

این واقعیت در شرایطی است که تحریم های بین المللی طی حدود ۱۲ سال گذشته، اگرچه اقتصاد ایران را کاملا فلج نکرد، اما مانعی سخت در مقابل رشد و پیشرفت اقتصاد کشورمان ایجاد کرد که در صورت تداوم به طور حتم اقتصاد ما را با توجه به رشد جمعیت نیاز به اشتغال با مشکلات اساسی مواجه می کرد که با تدبیر رهبر انقلاب و دولت یازدهم تکلیف توافق هسته ای و سپس اجرای برجام مشخص شد. اگر چنانچه اراده ای که طی سه سال گذشته حاکمیت را به سمت توافق با جهان هدایت کرد امروز در فضای اقتصادی کشور با هدف توسعه و با بهبود فضای کسب وکار پیاده شود قطعا دستاوردهای آن در انتهای برنامه ۵ ساله ششم توسعه خود را نشان می دهد.

راه توسعه صنعتی می تواند از معدن نیز با توجه به ویژگی آن بگذرد، معادن جزو دارایی های کشور هستند و طبیعی است که هر کشوری به دارایی های خود بپردازد. به طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب پذیری کمتری درپی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد جوامع ایفا می کنند. معدن و صنایع معدنی از بخش های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، ۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند.

فعالیت های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه ای مختلفی در زنجیره تامین بخش های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت زدایی است. طی سال های اخیر استراتژی های متعددی در سطح سازمان ها طراحی شده که هیچ گاه پیاده نشده یا در رویارویی با موانع، تحقق پیدا نکرده اند.
براساس مطالعات صورت گرفته در کشور، درصد قابل توجهی از استراتژی ها تاکنون، متاسفانه با شکست مواجه شده و از دستیابی به اهداف خود باز مانده اند. در واقع اجرای استراتژیک، مرحله تبدیل حرف به عمل است.به لحاظ برخورداری از منابع عظیم معدنی و ذخایر گازی غنی همراه با سرمایه های بزرگ کارشناسی و دانشگاهی زبده و پرسابقه در امور معدنی، هیچ گاه از این جهت کمبودی نداشته ایم ولیکن مساله مهم، برنامه ریزی و سازماندهی استفاده از این ظرفیت ها است. سند استراتژی توسعه معدن، به عنوان یک سند پایه، باید چارچوب این تغییر و تحول نگاه را به طور شفاف ارائه کند.

نقش استراتژی یا سند راهبردی توسعه بخش معدن در تعیین مسیر آینده این بخش در حکم قطب نمای توسعه صنعت معدنکاری است، علم استراتژی مبتنی بر طبقه بندی است. طبقه بندی و تعیین اولویت ها پایه و اساس استراتژی توسعه است. سند استراتژی معدن سند راهبردی توسعه این بخش است که تعیین می کند از بین ۶۸ ماده معدنی کشور کدام گروه یا گونه معدنی با توجه به مطالعات انجام شده باید در اولویت قرار گیرد؛ بنابراین پرسش مهم در وضعیت کنونی کشور در بخش معدن این است.
آیا کانی های فلزی همان قدر اهمیت و ارزش اقتصادی دارند که کانی های غیرفلزی؟ اولویت و ارزش های رقابت پذیر این کانی ها در وضعیت کنونی بازارهای منطقه و جهان چیست؟ آمار و اطلاعات مناسب و با کیفیت، پایه و اساس سرمایه گذاری با برنامه و بلندمدت است.

در هر جامعه ای استراتژی واضح و شفاف به عنوان فانوس دریایی برای ناخدای کشتی ها در اقیانوس ها است و ناخدای کشتی در اقتصاد، بخش خصوصی است، بخش خصوصی چه از جنبه داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری نیاز به اطلاعات واضح و شفاف دارد، به عبارت روشن تر، قدم صفر برای طراحی استراتژی، تولید آمار و اطلاعات مناسب و با کیفیت است و سپس نوبت به قدم اول یعنی انجام پژوهش های مناسب و با کیفیت می رسد.

سند استراتژی هرچه بیشتر شفاف سازی کند و آمار و اطلاعات دقیق تری ارائه کند، سرمایه گذاران این بخش اعم از داخلی و خارجی، جهت گیری دقیق تر و با درجه ریسک کمتری خواهند داشت. بر این اساس اعتماد و رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر و بلندمدت تر نیز به همان اندازه بالاتر خواهد رفت. نداشتن استراتژی موجب افت و خیزها، نوسان ها و اتخاذ سیاست های موردی و سلیقه ای می شود و این امر، به نوبه خود، آینده سرمایه گذاری بلندمدت در این حوزه را به مخاطره می اندازد.
نداشتن تصویری واضح، شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به عنوان زیربنای اقتصادی کشور، به رغم برخورداری از مزیت های برجسته نتواند جایگاه واقعی اش را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند.

از این رو، باید گفت که فقدان استراتژی مهم ترین نقطه ضعف نظام سیاست گذاری ما در بخش معدن است در حال حاضر فاصله ای بسیار عمیق بین ما و جهان در حوزه فناوری در این بخش به وجود آمده است. فرصت ها و مزیت هایی که در بازارهای جهانی در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته به دلیل وجود مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی، سرزمین ما که از تنوع بسیار خوبی برخوردار بوده و از این جهت در بازارهای رقابتی یک برگ برنده در اختیار داشته، صرفا به جهت نداشتن یک برنامه راهبردی کامل و قابل اجرا در این بخش این مزیت ها را به راحتی به رقبای خود در منطقه واگذار کرده ایم.ماده معدنی مس نیز یکی دیگر از مزیت های برجسته معدنی در کشور ماست.

با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه های مختلف اکتشاف، بهره برداری و فرآوری صنعتی در معادن غنی و باارزش این ماده معدنی کشور، این توانایی را داریم که به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نهایی مس با ارزش افزوده بالا در سطح دنیا تبدیل شویم. به ویژه از این نظر که ایران تنها کشور در سطح آسیا است که نزدیک به نیم قرن تجربه اکتشاف و بهره برداری معدن مس سرچشمه را دارد و قابلیت شکل گیری یک صنعت متنوع و بزرگ بر پایه این ماده مرغوب معدنی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون به رغم سرمایه گذاری های هنگفتی که در این بخش صورت گرفته است این صنعت به دلیل نداشتن یک استراتژی منحصر خود، در سطح تولید و صادرات کنسانتره متوقف مانده و با چالش های مهمی دست به گریبان است.

اما اینکه چرا صنعت معدنکاری ما به رغم در اختیار داشتن سرمایه انسانی غنی، ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی استثنایی تاکنون نتوانسته به رشد واقعی خود در اقتصاد برسد، این در واقع سوال اصلی است که چرا تاکنون برنامه راهبردی بخش معدن را به طور کامل نتوانسته ایم به اجرا درآورده و با این چالش مهم در این بخش روبه رو نکردیم. استراتژی یک نگاه است، نه یک دستور العمل اداری، که در اتاق های دربسته نوشته و ابلاغ شود. هسته اصلی استراتژی گفت وگوهای هدفمند با تشکل های تخصصی و دانشگاهی براساس نیاز کنونی و آینده جامعه است.

از همین رو، تمرکز اصلی استراتژی باید بر ایجاد زیرساخت های فکری و فیزیکی در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. معدن مزیت بزرگ و برجسته اقتصاد ما است. قدر این نعمت خدادادی را فقط هنگامی درخواهیم یافت که یک استراتژی واضح و شفاف به عنوان قطب نمای توسعه پیش روی ما قرار گرفته باشد. پیاده سازی و اجرای موفق برنامه استراتژیک تدوین شده بخش معدن کشور نیازمند ورود مدیران باتجربه با تعهد بالا و اهتمام بدنه کارشناسی متولی بخش معدن و همکاری و پشتیبانی تشکل ها و ذی نفعان کلیدی دربخش معدن است.

در واقع استراتژی ها و ر اهکارهای اجرایی بخش معدن کشور، در قالب حوزه های اکتشاف، بهره برداری، صنایع معدنی و تجارت بر پایه ویژگی های ذاتی معدنکاری براساس اهمیت صیانت از منابع و ذخایر معدنی پایان پذیر و تجدیدناپذیر کشور، اهمیت حفاظت از منابع انسانی در برابر مخاطرات عملیات معدنی، اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن و باور عمومی به منافع ملی فعالیت های معدنی، اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و کنترل انحصارات و ضرورت تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری در فعالیت های معدنی است.کشور ما از نظر شاخص توسعه (با ساده ترین شاخص آن که تولید ناخالص سرانه است) در وضعیتی متناسب با ظرفیت های خود قرار ندارد.

پایین بودن شاخص توسعه بالفعل کشور نسبت به ظرفیت های توسعه ای بالقوه آن نشان می دهد که به رغم وضعیت نامساعد فعلی آن در مقایسه با اقتصادهای فعال دنیا از قابلیت توسعه ای و رشد بالایی برخورداراست و چنانچه کشور در مسیر دستیابی به ظرفیت های توسعه بالقوه قرار گیرد، تقاضا برای تولیدات مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی چشمگیر و فزاینده خواهد شد، بنابراین، بالفعل شدن این تقاضای بالقوه عمدتا درگرو اتخاذ سیاست های مناسب توسط متولی این بخش ودستگاه های مسوول که در قانون معدن دیده شده است.

متاسفانه درایران، دولت ها بر این باورند که می توان بدون در نظر گرفتن پیشنهاد های بخش خصوصی، با اتخاذ سیاست های جدید، برای بنگاه های خصوصی تصمیم گیری می کنند.

تغییر سیاست های اقتصادی، جزو تجربه های شکست خورده ای است که بارها نمونه های آن در کشور دیده شده است.کوچک سازی مهم ترین نیاز حوزه های کلان اقتصادی است و در چشم انداز توسعه ای برنامه استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت چابک سازی از درجه و اولویت بالایی برخوردار نیست و باید برای این مسائل، راهکار و راهبردی مناسب ارائه شود که تمامی این اقدامات از طریق تعریف استراتژی بخش معدن امکان پذیر باشد.

در شرایط پسابرجام، اصلی ترین وظیفه تشکل ها جذب سرمایه گذار است و اگر این مهم مدیریت نشود، وضعیت کنونی تداوم پیدا کرده و هر روز شاهد پسرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود. عمل نکردن بر اساس استراتژی و دیدگاه توسعه ای یک نقصان بزرگ در کشور است که لازم است در شرایط کنونی در فضایی تعاملی و با همکاری همه جانبه، برای توسعه اقتصاد کشور با استفاده از استراتژی توسعه ای و استراتژی بخش تلاش کنیم.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی