رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
  • الإثنين ۲۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 11 December

بازار فولاد در نقطه تعادلی؟

همچنان بازار فولاد در موقعیت رکودی به سر می‌برد؛ همچنان قیمت‌ها برای محصولات فولادی در بازار غیرجذاب و معاملات بی‌رمق هستند. کارشناسان معتقدند بازار فولاد از انگیزه و کشش لازم برای رونق برخوردار نیست و با توجه به ضعف عمومی حاکم بر بخش‌های اصلی همچون مسکن انتظار رونق در این بازار حتی در سال جاری […]

همچنان بازار فولاد در موقعیت رکودی به سر می‌برد؛ همچنان قیمت‌ها برای محصولات فولادی در بازار غیرجذاب و معاملات بی‌رمق هستند. کارشناسان معتقدند بازار فولاد از انگیزه و کشش لازم برای رونق برخوردار نیست و با توجه به ضعف عمومی حاکم بر بخش‌های اصلی همچون مسکن انتظار رونق در این بازار حتی در سال جاری نابجا است.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای معدن، در این بین آن‌طور که فعالان بازار فولاد می‌گویند افت قیمت‌ها که از اواخر سال ۹۱ آغاز شد باعث شد دو اتفاق مهم در این بازار بیفتد؛ اول آنکه نقدینگی شرکت‌های فولادی تولیدکننده به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و دوم کاهش شدید قیمت باعث شد درآمد شرکت‌ها و انگیزه آنها برای فروش کاهش یابد. خصوصی‌های این صنعت نیز با کاهش شدید تولید – ۳۰ درصد ظرفیت تولید به گفته برخی فعالان صنعت فولاد – روبه‌رو‌ شده‌اند و برخی واحدهای تولیدی به سختی به تولید ادامه می‌دهند.

در این بین با نگاهی به وضعیت صنعت فولاد باید گفت دو دسته عوامل درونی و بیرونی باعث این وضعیت شده است. کاهش رشد اقتصادی چین به میزان حدود یک واحد درصد در سال‌های اخیر، کاهش تقاضای جهانی به دلیل وضعیت نوسانی و سیکل‌های ناپایدار رونق و رکود در اقتصادهای بزرگ، کاهش سطح جذب فولاد در اقتصادهای متوسط به دلیل کاهش ساخت و سازها در کشورها و اقتصادهای در حال توسعه، سیاست‌های ضد دامپینگ و تعرفه‌های وضع شده در این بازار و برخی اقدامات غیرقانونی که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه کرده است، تغییرات شدید قیمتی در بازار فولاد، کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته و کاهش میزان تولید فولاد در کشورهای صاحب نام مثل چین که ۸/ ۷ درصد کاهش در یک سال گذشته را تجربه کرده است همگی از جمله اتفاقاتی است که بازار فولاد را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در این بین اما در بازار داخلی شاهد رکودی چشمگیر در بخش صنعت و ساخت و ساز بودیم. این رکود با افت شدید پروژه‌های عمرانی دولت تشدید شده است که این موضوع تولید در کارخانه‌ها به خصوص کارخانه‌های فولادی بخش خصوصی را با کاهش همراه کرده است. گزارش بانک مرکزی از منابع و مصارف دولت در چهار ماه اول امسال نشان داده است تنها هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب عمرانی به این بخش پرداخت شده که این میزان، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم افت داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی پرداخت‌های عمرانی در چهار ماهه اول سال ۹۳ معادل ۵۳۰ میلیارد تومان، در سال ۹۴ معادل ۴/ ۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ معادل هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که بر اساس بودجه مصوب در چهار ماه ابتدای امسال دولت باید ۱۹هزار و۵۰۰میلیارد تومان به پرداخت‌های عمرانی اختصاص می‌داد و این موضوع نشان می‌دهد اوضاع رونق در پروژه‌های عمرانی خوب نیست و نمی‌توان به آن چشم امید داشت. به علاوه مباحث سامان‌دهی مالیاتی در دو سال اخیر، سیاست‌های تعرفه‌ای و عوارض در بخش سنگ آهن، سیاست‌های دولت در بخش کلان اقتصادی که باعث اقداماتی انقباضی شده و… همگی از جمله مسائلی هستند که بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

به این موضوع باید چالش کمبود نقدینگی را نیز اضافه کنیم. کاهش میزان فروش شرکت‌های فولادی در ۴ سال گذشته باعث شده است نقدینگی این بنگاه‌ها به عبارتی ته بکشد که این مساله به کاهش تولید به زیر ظرفیت‌های نصب شده منجر شد. بنابر اعلام و بررسی‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر در بخش خصوصی فولاد میزان تولید زیر ۵۰ درصد ظرفیت است که این موضوع توان مالی شرکت‌ها را هدف گرفته است. در این بین اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا تا سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است دولت قادر خواهد بود در بخش‌های مختلف از جمله فولاد رونق خاصی را ایجاد کند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال کارشناسان معتقدند با آنکه بهای نفت رشد اندکی را تجربه کرده یا میزان فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه در روز رشد کرده است اما این میزان تغییرات به حدی نیست که بتواند در همه بخش‌های اقتصادی کشور تحرک ایجاد کند.

این در شرایطی است که در بخش مسکن نیز پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که رشد تولید در این بخش به میزان گذشته نخواهد بود و احتمالا شاهد یک رشد لاک پشتی در این بخش خواهیم بود که قدرت ایجاد تحرک در بخش فولاد را ندارد. دولت باید بتواند رقمی حدود ۳۵ تریلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد که با توجه به قیمت‌های کنونی نفت و حتی با این فرض که درآمدهای مالیاتی نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شده، این امر مشکل به نظر می‌رسد. به خصوص آنکه دولت به دنبال طرح‌هایی با درجه پیشرفت بالا است و به فکر ایجاد طرح‌های جدید نیست که این مسائل همگی تحرک این بازار را در‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

در بخش مسکن نیز کارشناسان می‌گویند به رغم آنکه وام‌های جدید برای این بخش در نظر گرفته شده اما تا اواسط سال آینده از رونق قابل توجهی برخوردار نخواهد بود. با این حال افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی تا ۲۶ درصد و قرار گرفتن بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در کنار تلاش تولیدکنندگان بزرگ فولاد به جذب بازارهای جهانی همگی نشانه‌های آن است که دولت و تولیدکنندگان به دنبال افزایش سطح تولید تا مرز برنامه ریزی شده (۵۵ میلیون تن تولید) است که با توجه به شرایط موجود مشکل به نظر می‌رسد. در این میان اما برنامه‌های جهانی برای کاهش سطح تولید فولاد به منظور خروج از اشباع این بازار را باید در نظر گرفت.

اخیرا گروه ۲۰ کشور صنعتی دنیا در نشستی به بررسی این موضوع پرداختند دولت چین را موظف کردند تا از میزان تولید فولاد خود بکاهد. این به آن معنا است که افزایش تولید بیشتر بازار مناسبی ندارد و باید ظرفیت‌های جذب فولاد را در داخل افزایش داد تا بتوان از برنامه‌های افزایش تولید فولاد حمایت کرد. در این بین اما نگاهی به وضعیت عرضه‌های فولاد در بورس کالا در ۴ سال گذشته نشان می‌دهد که روند کاهشی در هر دو سمت بازار کاملا مشهود است. با این حال در فاصله بهار ۹۳ تا‌کنون شیب کاهشی در سمت عرضه و تقاضا کاملا ثابت شده که نشان می‌دهد بازار میلی به افزایش نداشته که به دلایل آن در بالا اشاره کردیم.

در عین حال آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در فاصله ۳ سال گذشته بارها مباحث مربوط به خروج فولاد از حالت انفعال مطرح شده است که بازار را در یک جو روانی و انتظاری قرار داده اما هیچ گاه این پیش‌بینی‌ها محقق نشده و در نتیجه باید گفت این اخبار و بعضا بازار‌سازی‌ها باعث شده از شیب تحرکات بازار کاسته شود. با این حال در حال حاضر اگرچه شاهد کاهش عرضه و تقاضا هستیم، اما در عین حال انطباق در طرف بازار را نباید نادیده گرفت. به عبارتی قیمت‌های فعلی به نوعی قیمت‌های تعادلی در بازار فولاد محسوب می‌شوند که از انطباق عرضه و تقاضا در بورس کالا حاصل شده‌اند.

در عین حال باید گفت به دلیل شکاف ناچیزی که در بازار آزاد دیده می‌شود قیمت‌های فعلی در شرایطی تعادلی قرار دارند. برخی تولیدکنندگان البته به قیمت‌های فعلی ایراد وارد می‌کنند و معتقدند این قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید نیستند، اما باید گفت این چالش مربوط به پروسه‌های تولیدی در اقتصاد ایران است. در این رابطه باید به مهم‌ترین چالش‌هایی که البته در فضای کسب‌و‌کار در ایران به‌طور عام و در بخش فولاد به‌طور خاص شاهدیم اشاره کنیم. در این رابطه باید گفت در حال حاضر واردات به تهدید مهمی برای بازار فولاد تبدیل شده و اگرچه دولت تمهیداتی برای این امر اندیشیده اما محصولات وارداتی واقعا بر قیمت‌های تعادلی اثرگذار هستند. همین چالش در بخش صادرات نیز موثر است و تاثیرات صادراتی بر قیمت‌های داخلی را نباید نادیده گرفت.

چالش‌های حوزه‌های مالی و بانکی که قادر به تامین مالی بخش فولاد نیست از طرف دیگر توان مانور را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد، این در حالی است که در سال‌های اخیر بازار سهام نیز از موقعیت چندان جالبی برای ایجاد ساز و کارهای تامین سرمایه برخوردار نبوده است. گلایه‌های تولیدکنندگان نیز نشان می‌دهد که بهای سرمایه در کشور ما بالا است و این موضوع هزینه‌های تولید را در بخش‌های مختلف از جمله بخش فولاد افزایش داده و یکی از موضوعاتی که تاثیر چشمگیری بر قیمت در این بخش دارد نرخ تسهیلات است.

در این بین در تحلیلی که پیش از این در رابطه با چالش‌های بخش فولاد در کشور صورت گرفته عدم توازن و تناسب منطقه‌ای در توسعه زنجیره تولید فولاد از معادن تا خطوط تولید محصولات نهایی، جایگزینی محصولات غیرفولادی در سبد نیاز مشتریان، ضعف در کیفیت محصولات تولیدی، ضعف در بهره‌وری منابع و فرآیندها: فرآیندهای ناکارآمد همراه با بهره‌گیری غیر‌بهره‌ور از منابع، ضعف در فرآیند تامین و ضعف در تکنولوژی تولید از جمله موضوعاتی هستند که بر قیمت تعادلی و واقعی فولاد در کشور ما اثرگذار هستند.

بر‌اساس این تحلیل طی سال‌های اخیر درخصوص توسعه زنجیره تولید فولاد دو اتفاق روی داده که می‌تواند آینده این صنعت و بنگاه‌های اقتصادی را با خطر مواجه کند. اول اینکه توازنی در این توسعه مشاهده نمی‌شود. برای مثال در سال‌های مختلف با کمبود سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام (شمش و تختال) و… مواجه بوده‌ایم. این عدم توازن هم از نظر حجمی و هم از نظر زمان بهره‌برداری طرح‌ها، صنعت فولاد را با مشکل مواجه کرده است. ضمنا برخی توسعه‌ها در مناطقی که از لحاظ اقتصادی و زیرساختی توجیه ندارد بر حجم مشکلات افزوده است. به علاوه جایگزینی محصول با محصولی دیگر و در نتیجه از دست رفتن بازار مصرف تهدیدی است که بسیاری از صنایع را با مشکل اساسی مواجه کرده است. ضعف در کیفیت محصولات تولیدی نیز موجب ضعف در کسب بازارهای هدف داخلی و بین‌المللی و افزایش هزینه‌های کیفیت می‌شود.

مولفه‌های انتظار در بازار فولاد

دنیای اقتصاد نوشت: مدیر فروش سابق شرکت ذوب‌آهن اصفهان در گفت‌وگو با اگزیم نیوز عوامل رکود در صنعت فولاد را برشمرد و گفت: در بخش دولتی به دلیل تعطیلی پروژه‌های دولتی و بدهی دولت به پیمانکاران رکود سراسری را شاهد بوده‌ایم. نعمت‌الله محسنی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از فولاد در پروژه‌های دولتی مصرف می‌شود که در حال حاضر متوقف شده‌اند، گفت: این عامل نقش مهمی در دامن زدن به رکود در فولاد بر عهده دارد. به گفته وی در سال‌های گذشته در بخش مردمی افزایش تورم منجر به پایین آمدن توان مالی مردم و کند شدن روند ساخت و ساز شده بود، به شکلی که در چند سال اخیر شاهد افت شدید صدور پروانه‌های ساخت در شهرداری بودیم که از این بعد به آن ضربه مضاعفی وارد شد.محسنی راهکار خروج از رکود را در پرداخت بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: برای خروج از رکود باید بدهی‌های دولتی پرداخت شود تا تحرکی در پروژه‌های دولتی را شاهد باشیم. به گفته وی اکنون شرایط به نحوی شکل گرفته که مردم نیز میل به انجام پروژه‌های جدید ندارند. واحدهای مسکونی زیادی داریم که خالی هستند و عرضه بیشتر از تقاضاست و چون آهن و فولاد در مراحل اولیه ساختمان‌سازی مصرف می‌شوند، این بخش از بازار فولاد و آهن متوقف شده است؛ بنابراین باید تمهیداتی برای خروج صنعت ساختمان از رکود در قالب تسهیلات اندیشیده شود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۲/ ۴ درصدی در ۶ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه این نرخ رشد اقتصادی محقق شده که امیدواریم واقعی باشد و منجر به راه افتادن بازار کسب و کار شود. به گفته وی رونق در بخش‌های مختلف صنعت منجر به رونق در فولاد می‌شود؛ هرچند صنعت فولاد چرخه مهم‌تری در گردش اقتصادی محسوب می‌شود. محسنی ادامه داد: اگر صنعت فولاد از رکود خارج شود با ایجاد اشتغال رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد و معمولا بقیه صنایع هم پیرو آن به حرکت در می‌آیند. به نوعی می‌توان گفت خوابیدن صنعت فولاد رکود را دامن می‌زند. به گفته وی در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی در مقایسه با سال‌های قبل با شرایط بهتری روبه‌رو‌ باشیم، چراکه خیلی از واحدهایی که متوقف شده‌اند آغاز به تولید کرده‌اند هرچند این تولید زیر ظرفیت است اما نشانه امیدوار‌کننده‌ای است.محسنی ارتباط افت صنعت فولاد را با متغیرهای خارجی چون واردات از چین کمرنگ توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط و کاهش شدید تقاضا واردات چندانی از چین نداشتیم؛ به جز ورق با سایزهای پایین، واردات چندانی که تاثیر منفی داشته باشد نداشته‌ایم و این امر تاثیر چندانی بر صنعت فولاد و رکود آن نداشته است.

مدیر فروش سابق ذوب‌آهن اصفهان تاثیر‌پذیری قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی کم توصیف کرد و گفت: با گران شدن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن رشد قیمت‌های جهانی را شاهد بودیم اما رابطه آن با افزایش قیمت فولاد در داخل مستقیم نیست. محسنی در ادامه به مبحث مالیات در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: تاثیر مالیات بر این صنعت انکار‌ناپذیر است. مالیات فعالیت‌های این حوزه را محدود کرده و این به دلیل عدم وجود برنامه‌ریزی برای آموزش در حوزه قوانین مالیاتی است. به گفته وی خیلی از فعالان ما مایلند متناسب با شرایط عادی مالیاتی کار کنند اما به دلیل عدم اطلاعات کافی و مشکلات بعدی که ممکن است گریبانگیرشان شود احتیاط می‌کنند و سعی می‌کنند تا کاملا تکلیفشان روشن نشده سرمایه خودشان را در سپرده‌ها نگه دارند. در فولاد نیز این اتفاق افتاده و در کنار رکود و تعطیلی بازار، به دلیل عدم شفافیت در قوانین مالیاتی به نوعی با بازدارندگی در سرمایه‌گذاری در این صنعت مواجه شده‌ایم.وی درخصوص تعرفه‌های اعمال شده در صنعت فولاد گفت: تعرفه‌ها مناسب است و من دلیلی برای افزایش آن نمی‌بینم. نکته قابل اشاره این است که معمولا سنگ‌آهن خوب صادر می‌شود و سنگ آهن با خلوص کمتر در اختیار بازار داخلی قرار می‌گیرد که منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود. بنابراین به نظر من نباید اجازه این کار داده شود و حتما باید روی سنگ‌آهن دانه درشت و خلوص بالا تعرفه در نظر گرفته شود.

محسنی هدفمندی یارانه را برنامه‌ای غلط ارزیابی کرد که چاره‌ای جز ادامه آن تا اطلاع ثانوی نداریم. وی در این باره گفت: به نظر من اگر این پول در بخش صنعت وارد می‌شد با رشد اشتغال منفعت بیشتری ایجاد می‌شد و تاثیر اجرای آن تا امروز منفی بوده و نفعی از این برنامه نبرده‌ایم.محسنی در پایان پیش‌بینی روشنی برای صنعت فولاد در اواخر سال جاری و اوایل سال آینده داشت و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های جهانی احتمال می‌رود شاهد رشد قیمت‌ها باشیم و شرایط بهتری را در این صنعت تجربه کنیم. روند رو به رشد در فولاد احساس می‌شود هرچند نرخ‌ها متفاوت است اما این روند سیر صعودی دارد.

بازار فولاد در نقطه تعادلی؟

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی