رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
  • الإثنين ۲۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 11 December

پیامدهای لغو تحریم دلاری ایران

ایالات متحده امریکا در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶ با درج یک سری پرسش‌ها و پاسخ‌های جدید و اصلاح برخی پرسش‌ و پاسخ‌های موجود، شیوه نامه رفع تحریم‌ های خود را اصلاح کرده است. برخی از این پرسش‌ها مربوط به رفع تحریم‌های مالی و بانکی می‌باشند که با توجه به اهمیت آنها و تأثیری که می‌توانند […]

ایالات متحده امریکا در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶ با درج یک سری پرسش‌ها و پاسخ‌های جدید و اصلاح برخی پرسش‌ و پاسخ‌های موجود، شیوه نامه رفع تحریم‌ های خود را اصلاح کرده است. برخی از این پرسش‌ها مربوط به رفع تحریم‌های مالی و بانکی می‌باشند که با توجه به اهمیت آنها و تأثیری که می‌توانند بر گشایش روابط بانکی و مالی کشور داشته باشند در ادامه به اختصار به بررسی آنها پرداخته شده است.

نخستین پرسش و پاسخ از این دست، تحت شماره C7 درج شده است. این پرسش و پاسخ به این مطلب مربوط می‌شود که آیا مؤسسات مالی خارجی و از آن جمله شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی امریکایی در خارج از امریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و معاملات و تراکنش‌های دلاری را برای آنها انجام دهند؟‌ در متن سؤال، به دو شخص حقوقی ایرانی (بانک مرکزی ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران) هم اشاره شده و این مسأله مطرح شده است که به طور خاص، آیا ارائه خدمات دلاری به این دو شخص حقوقی آزاد است یا خیر؟ پاسخ ارائه شده مثبت است و در آن قید شده است که مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی امریکایی در خارج از امریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص امریکایی، افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند.

در ادامه تصریح شده است که این امکان، هم برای اشخاص ایرانی، هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، هم برای اشخاص مشمول دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ و ماده ۵۶۰٫۲۱۱ مقررات تحریم‌های ایران وجود دارد و شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران نیز می‌شود.

به عبارت دیگر، حتی اشخاصی که نام آنها در فهرست دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ امریکا وجود دارد و دارایی‌های آنها در صورت قرار گرفتن در دسترس اشخاص و نهادهای امریکایی باید توقیف شود نیز می‌توانند از امتیاز مذکور بهره‌مند شوند و نمی‌توان اشخاص و نهادهای ایرانی را به صرف قرار داشتن در فهرست ۱۳۵۹۹ یا دولتی بودن و یا سایر دلایل مشابه از دسترسی به خدمات دلاری محدود کرد. در ادامه این پاسخ، قید شده است که چنین تراکنش‌ها و حساب‌هایی نباید موجب آن شوند که بانک‌ها یا مؤسسات مالی امریکایی یا نظام مالی امریکا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ارائه خدمت کنند یا دارایی‌های ایران را در اختیار گیرند. دلیل این امر روشن است.

بانک ها و مؤسسات مالی امریکایی، مشمول تحریم‌های اولیه امریکا که غیر هسته‌ای هستند باقی مانده‌اند و کماکان از معامله و تجارت با ایران ممنوع هستند. بر اساس تحریم‌های اولیه امریکا که قدمت آنها به چند دهه می‌رسد، اشخاص و نهادهای امریکایی از ارائه خدمات، فروش کالا و ارسال فناوری به ایران ممنوع هستند و این ممنوعیت، پس از برجام نیز جز در چند مورد محدود که برای آنها مجوزهای عمومی یا موردی صادر شده است به قوت خود باقی مانده است.

استثنای دیگری که در این پرسش و پاسخ به آن اشاره شده است مربوط به معاملاتی می‌شود که اشخاص و نهادهای ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم‌‌ها در آنها نقش دارند. (اشخاص و نهادهای موجود در فهرست( SDN در رابطه با این اشخاص که تحریم‌های آنها غیر هسته‌ای بوده است، ایالات متحده امریکا همچنان ممنوعیت‌های قبلی را حفظ کرده است و لذا این اشخاص نمی‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.
پرسش دیگر، پرسش C15 است که در آن مطرح شده است آیا مؤسسات مالی امریکایی می‌توانند حساب‌های کارگزاری برای مؤسسات مالی غیرامریکایی که روابط خود را با بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی خارج شده از فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند افتتاح کنند؟‌

پاسخ این پرسش نیز مثبت و گفته شده است که مؤسسات مالی امریکایی می‌توانند برای مؤسسات مالی غیر امریکایی که روابط خود را با بانک های ایرانی غیر تحریمی حفظ می‌کنند، مراودات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشند. این پرسش و پاسخ اهمیت بسیار بالایی دارد.

پس از اجرایی شدن برجام، این بحث در میان صاحبنظران و متخصصان تحریم‌ها مطرح بود که آیا ممنوعیت مراوده بانک های امریکایی با بانک های غیر امریکایی که با بانک های ایرانی رابطه دارند به قوت خود باقی است یا از میان برداشته شده است.

عده‌ای با توجه به مفاد برجام و روح آن معتقد بودند که چنین ممنوعیتی پس از برجام موضوعیت ندارد و لذا اگر یک بانک غیر امریکایی روابط خود با بانک های ایرانی غیر تحریمی را مجدداً به حالت سابق اعاده کند، بانک های امریکایی از مراوده با آن منع نخواهند شد. عده دیگری به استناد باقی ماندن بخش‌هایی از ماده (C) 104 قانون جامع تحریم‌های ایران یا CISADA و نیز مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون USA PATRIOT ACT معتقد بودند که چنین امری ممکن نیست و اگرچه بانک های غیر امریکایی آزادند که با بانک های غیر تحریمی ایرانی رابطه داشته باشند ‌اما این امر ممکن است منجر به از دست دادن روابط کارگزاری آنها با بانک های امریکایی شود.

پرسش و پاسخ اخیر، به صراحت بیان می‌کند بانک ها و مؤسسات غیر امریکایی می‌توانند در عین حال که با بانک ها و مؤسسات غیر تحریمی ایرانی روابط خود را حفظ می‌کنند، با بانک های امریکایی نیز روابط کارگزاری داشته باشند و از این حیث، هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نخواهد شد. با این حال، در ادامه تصریح شده است که تحریم‌های اولیه امریکا به قوت خود باقی است و بانک های غیر امریکایی نمی‌توانند وجوه و دارایی‌های ایران را از طریق بانک های امریکایی جابه‌جا کنند.

به عبارت دیگر، به منظور جلوگیری از توقیف دارایی‌های ایران نزد بانک های امریکایی (که مستند به دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ و باقی ماندن تحریم‌های اولیه می‌باشد)‌ لازم است احتیاط‌های لازم به عمل آید که وجوه و دارایی‌های ایران از طریق بانک های امریکایی جابه‌جا نشود. با این حال، اصل این نکته که بانک های غیر امریکایی می‌توانند بدون هیچ نگرانی از قطع ارتباط خود با بانک های امریکایی به ارائه خدمت به بانک های ایرانی بپردازند، نکته مثبتی است که می‌تواند آثار مفیدی در برقراری تعاملات بین‌المللی بانک های ایرانی داشته باشد.

منبع: روزنامه ایران / محمدعلی کریمی / کارشناس امور بانکی

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی